السلام عليكم زوار موقع سوق الشغل المغربي ، تعتبر الدراسة في المغرب الحجر الأساس لمسيرتك المهنية لذا فسنبدأ بالخوض في أساسيات و التوجهات إلى حيث وصولنا إلى المبتغى ألا و هو نيل وظيفة في بلدنا العزيز ، و كما لا يخفى علينا و على الجميع فالبطالة و الفقر الاقتصادي أحد أكبر المعيقات أمام الباحث عن العمل لكن هذا كله لن يكون سببا مقنعا لفقرك الثقافي و المعرفي ، فكما أشدد دائما الشواهد و المخطوطات المكتوبة لا تشهد لك بشيء فقط ما بمخزونك المعرفي كفيل بإبرازك و سطوع نجمك أو اضمحلاله في الروتين الوظيفي لحدود سن التقاعد [...] دعونا لا نخض في هذا الأمر فطوله لن ينقضي هههه
خطوتك الأولى بعد الحصول على البكالوريا من أهم الخطوات التي ستقدم عليها في حياتك أدعوك إلى قراءة هذا الموضوع فقط تطرقت فيه لكل هذا بالتفصيل "فخ السنة الجامعية الأولى بعد النجاح ف البكالوريا" ، يتبادر إلى أذهاننا بنصيحة من صديق أو معرفتنا الشخصية العديد من الاختيارات من بينها شعبة القانون ، و بين اعتبارها الوجهة الأنسب أو الحل الآمن للحصول على الإجازة ندخل في حيرة في أمرنا ، لذا في هذا الموضوع سنتطرق أولا إلى مميزات شبعة القانون باللغة العربية و كذلك باللغة الفرنسية وكذا الآفاق المتاحة لكليهما و أول نقطة أريد أن أنوه لها :
الفرق بين شعبة القانون باللغة العربية و باللغة الفرنسية من ناحية الوحدات المدرسة لكليهما فهي نفسها تماما إذ نجد مثلا في السداسية الثانية طلبة القانون بالعربية يدرسون القانون التجاري و طلبة اللغة الفرنسية يدرسون droit commercial لكن دراسة شعبة القانون باللغة الفرنسية تخلق إمكانية و فرص أكثر في النجاح في المباريات مقارنة بالدراسة باللغة العربية و ذلك بحكم أن أصل القانون المعتمد في المغرب يعتمد على اللغة الفرنسية في الأصل نظرا لاتباعنا المنهجية الأجنبية للأسف ، كما سيتم التخصص في آخر سنة من الإجازة أي السنة الثالثة في أحد التخصصيين : القانون العام أو القانون الخاص .
المميز الأساسي في شعبة القانون أنك لست متبوعا بمعرفة سابقة كما الحال في الشعب الأخرى الأكثر عملية كشعبة الرياضيات أو الاقتصاد رغم أنه و بكل أمانة فمعظم دكاترة العام الأول من الشعب لا يعيرون اهتماما لمبدأ سبق و رأيتم ذلك بل يحاولون جاهدين البدأ من الصفر لتحقيق مبدأ إتاحة الفرصة للذين لم تكن لهم معرفة بذلك ، لكن في شعبة القانون لن تكون مطالب بمعارف سابقة فالسداسية الأولى من الشعبة كلها مداخل إلى قوانين كمدخل لعلم السياسة و مدخل العلاقات الدولية
ما يعيب شعبة القانون هو الحفظ و في بعض الأحيان صعوبة الاختبار و ذلك يرجع إلى ضرورة جعل جوابك جوابا قانونيا لا فلسفة بل ضرورة الاستدلال بالنصوص القانونية كما جاءت و بأرقامها الصحيحة و هذا قد يخلق مشكلا كبيرا خصوصا للأشخاص الذين يملون من الحفظ عن ظهر قلب .
و آخر نقطة سأتطرق لها بإذن الله هي الآفاق المتاحة للطلبة بعد نيل الإجازة في الشعبة و القدوم على اجتيازات مباريات في القطاع العام أو الخاص! نعم فآفاق شعبة القانون لا تنحصر سوى على القطاع العام الحكومي بل كذلك هناك مناصب في القطاع الخاص ، أولا أريد العودة لجملتي التي ذكرتها سابقا
و بين اعتبارها الوجهة الأنسب أو الحل الآمن للحصول على الإجازةفمن اعتبرها الوجهة الأنسب سيكد و يجد للحصول على مبتغاه و نيل الإجازة بأفكار جمة مضافة إلى مخزونه المعرفي و لن يجد صعوبة تذكر في مراجعة أسطول أوراق المحاضرات ههههه طيلة السنوات الثلاث أما من اعتبرها الحل الآمن فبالتأكيد لن يجد و لا ورقة بوليكوب ظلت حبيسة مكتبه و سيسعى جاهدا لإعادة الهيكلة بعد نيل الإجازة و ستكون مهمة عسيرة جدا صدقوني :)
لذا فآفاق شعبة القانون بعد الحصول على الإجازة و في المرتبة الأولى مباريات الماستر الخاصة بشعبة القانون و لم لا الإجتهاد و السعي لاستكمال الدراسة في الدكتوراه وبعدها بإمكانك ولوج مهنة التدريس بالجامعة كأستاذ باحث
وهناك مباريات متعلقة بسلك القضاء بإمكانك الترشح لإجتيازها بعد حصولك على الإجازة ، ففي حالة قبولك فإنك
ستكمل دراستك وتكوينك بالمعهد العالي للقضاء لتتخرج فتصبح قاض أو وكيل للملك أوغيرها من المهن المتعلق بسلك القضاء ، وهناك مباريات أخرى تمكنك من الإلتحاق بسلك الشرطة ، لتصبح ضابطاً أو مفتشا أو عميد شرطة أو مهن أخرى متعلقة بتسيير الإدارة العمومية كأن تصبح قائد جماعة حضارية أو عامل على إحدى المدن أو الأقاليم .أو التقدم لاجتياز مباراة القائد ( الذي يتواجد في المقطاعات) مباراة مفتوحة لجميع الشعب لكن 90% أو أكثر من القانون لأن الإمتحان الكتابي له علاقة بالقانون الإداري و الدستوري
و أخيرا توضيح تقريبي لمرتبات بعض المناصب المذكورة أعلاه [نقلا عن أحد المواقع الموثوقة]
القاضي = خلال التدريب 4500 درهم و بعد التخرج تقريبا 9000 درهم
القائد = خلال التدريب 4000 درهم لحاملي الإجازة و 6000 درهم لحاملي الماستر و بعد التخرج14000درهم
عميد شرطة = 12000 درهم
مراقب عقاري = 7000درهم
محافظ عقاري = 13000 درهم يشترط الماستر
مفتشي المالية = 15000درهم يشترط الماستر
